ولدوا هنا وعاشوا طفولتهم هنا وشبوا وشابوا هنا، آمالهم وآلامهم وذكرياتهم كلها هنا، يتمسكون بكل ذرة رمل فيها، ويرفعون شعارهم الخالد "لن نرحل من هنا". أهالي حي الشيخ جراح يقفون على أعتاب نكبة جديدة، يفترسهم شبح الاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي، 28 منزلًا يقطنها 550 فلسطينيًا، تريدهم " إسرائيل" بلا مأوى، مأساة تكرر فصولها عاما بعد عام، قد تكسر عليهم أبواب منازلهم تحت جنح الظلام وقوة السلاح والإرهاب، لتسلم مفاتيحهم للمستوطنين، ليتكرر سيناريو النكبة- التهجير- مرة أخرى، ويبقى السؤال من منا سيكون التالي؟ فتهجيرهم هو بداية لتهجير المقدسيين وإخلاء باقي أحيائهاا تباعًا.

أُنشئ حي الشيخ جراح بموجب اتفاقية بين الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عام 1958، انتقل للسكن فيه العائلات الفلسطينية التي هاجرت إبان نكبة 1948 مقابل عدم السماح لهم بالمطالبة بأملاكهم التي أجبروا على إخلائها. بموجب تلك الاتفاقية كان من المفترض أن تقوم الحكومة الأردنية بتسليم صكوك الملكية لتلك الأسر الفلسطينية بعد ثلاث سنوات، ولكنها لم تفعل ذلك مطلقًا، بينما قامت الجمعيات الاستيطانية بتزوير وتسجيل ملكية هذه الأراضي باسمها عام 1972 ليبدأ تحدى إثبات الوجود.

يعتمد الاحتلال في سياسته الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة على حرمان الفلسطينيين حيازة أية أوراق قانونية تثبت حقهم في التملك، كما يمنعهم من تشييد أي مبانٍ جديدة أو ترميم منازلهم وعقاراتهم المتهالكة، كما ويفرض عليهم ضرائب باهظة في سياسة تهجير خفية، تهدف إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين.

خطة صهينة – تهويد- الأحياء الشعبية هي خطة متكاملة الأركان، فينسف الاحتلال دلالات هذه الأحياء السياسية، أي أنها تابعة "للانروا" كحي الشيخ جراح، إضافة لمحاصرة هذه الأحياء الشعبية بالكتل الاستيطانية الممتدة من كل جانب، وتطويق المدينة عسكريًا للتحكم في الدخول والخروج منها وإليها بشكل مطلق.

النكبة ما زالت مستمرة "بزي قانوني" فالنظام القانوني الصهيوني متواطئ في سياسات الاستعمار والتهجير منذ بداية النكبة، وحتى نكبة الشيخ جراح الحالية، بينما يواصل المقدسيون صراعهم مع الاحتلال منذ أكثر من 40 عامًا، حيث تبرز الأن قضية الشيخ جراح مجددًا أمام محاكم الاحتلال، حيث أصدرت عدة قرارات بشأن إخلاء عائلات مقدسية تقطن حي الشيخ جراح خلال الأشهر المقبلة، ورفضت استئنافات قُدّمت لها، لم تناقش محاكم الاحتلال ملكية الأرض، بل اكتفت بوثيقة تقدّمت بها الجمعيات الاستيطانية، ثبت عدم وجود أي أصل لها في الأرشيف العثماني، تدعي من خلالها تسجيل وملكية الأرض في العام 1972، وبررت المحاكم حكمها لصالح الجمعيات الاستيطانية بحجة التقادم.

أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا 4 عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جراح، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركة الاستيطانية بشأن ملكية الأراضي المقامة عليها منازلهم.وتقضي التسوية التي أمهلت المحكمة الإسرائيلية العائلات الفلسطينية للتوافق عليها مع المستوطنين؛ إيجاد آلية لدفع بدل إيجار للمستوطنين بأثر رجعي، ومواصلة دفع الإيجار إلى أن يتوفى رب المنزل الفلسطيني، بحيث لا ينتقل الإيجار المحمي لأولاده.

وعبرت العائلات الفلسطينية عن رفضها بشكل قاطع لهذه التسوية، المطابقة لمطالب الشركة الاستيطانية، باعتبارها اعترافا بملكية المستوطنين للأراضي. واقترحت العائلات أن تودع مبالغ بدل الإيجار في صندوق خاص تابع للمحكمة إلى أن يتم البت في قرار ملكية الأرض.

كالعادة نقول على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وعليها ما يسحق أن نناضل من أجله ونسعي لإعماره بكل ما تبقي لنا من شق الأنفس، ولكن الاحتلال كعادته يسعى لحرماننا من أقل حقوقنا، أن يظل تاريخنا مقدسًا دون زيف. فإن مساعي الاحتلال ومستوطنيه تأتي في إطار العمل على فصل القدس القديمة عن امتدادها الشمالي، عبر حزام استيطاني يصل الجامعة العبرية بما يعرف بـ"القدس الغربية".

وتقف منازل خمس عائلات فلسطينية تحديدًا حجر عثرة أمام مخطط لبناء وحدات استيطانية بموجب "خطة الضم"، تشمل 13 كتلة في حي الشيخ جراح، تعيش العائلات المقدسية حالة ترقب مع اقتراب موعد تهجيرهم قسريًا من منازلهم، ومن بين هذه العائلات "الكرد، القاسم، الجاعوني، إسكافي"، ورغم تخوفها من "طرد وشيك"، إلا أنها مصممة على عدم ترك منازلها للمستوطنين.

بأي حق يسرحون ويمرحون في شوارع ضفتنا وساحات مسجدنا ويحاصرون غزتنا وعزتنا؟ سرقوا قدسنا وسرقوا معها أحلامنا وأماننا ومأوانا، بأي حق يهودون مدننا وشوارعنا، ويستولون على أحياءنا وقرانا، اغضب فإن الأرض تحيا بالغضب، فإن الله لم يخلق شعوبًا تستكين اغضب فإن الأرض تحني رأسها للغاضبين.