بنفسج

المرأة المسلمة بلا كيان إسلامي... ممكن؟

الخميس 02 يوليو

هل يمكن الزعم بأن التحقّق الصادق لوضع المرأة المسلمة لا يكون بدون وجود كيان يحتكم في أُصوله الاجتماعية والقانونية والسياسية والمالية إلى الإسلام؟ 

يمكن أن ندافع عن هذا الزعم بطرق مختلفة، ولكنّ أسهلها يقوم على ضرب أمثلة، وسأكتفي بمثال واحد فقط؛ إذ يحض القرآن الكريم على إتمام الرّضاعة إلى عامين، وهو الأمر الذي سوف يعيق – ولو بشكل نسبي – قدرة المرأة على العمل بالوتيرة نفسها، وهو أمر قد يؤثر على المدخول المادي للأُسرة المعتمدة – ولو بشكل جزئي- على عمل المرأة، وقد يؤثر على تطور المرأة المهني أو الفكري إذا كان عملها يؤدي إلى ذلك. كل  ما سبق قد يدفع المرأة - بالاتفاق مع الزوج أو بدونه - إلى أن تُقلّل من فترة الرَّضاعة، وأن تستبدل بها الإرضاعَ بالحليب المُصَنَّع.

 | كيان داعم

هل يمكن الزعم بأن التحقّق الصادق لوضع المرأة المسلمة لا يكون بدون وجود كيان يحتكم في أُصوله الاجتماعية والقانونية والسياسية والمالية إلى الإسلام؟ 
 
معالجة القضايا المختلفة للمرأة وغيرها من الفئات الاجتماعية، لا يمكن أن يتم بحدوده القصوى التي يسمح بها التطور الإنساني بدون وجود نظام سياسي – اجتماعي – اقتصادي ينطلق من المنطلقات الأساسية الفكرية الفلسفية نفسها، التي تنطلق منها التصويبات المقترحة للواقع السلبي أو المتردي.

ولكن لو كان الكيان ( السياسي الاجتماعي الاقتصادي) يدعم الرضاعة، فإنه سيكون مُلزمًا بتوفير المتطلبات الاقتصادية المستحقة على الرضاعة وتسهيل استمرار النمو العقلي والمهني للمرأة في هذه الفترة. وقد يجادل بأن ذلك يمكن أن يتم عبر مؤسسة الأسرة والمجتمع المدني المدرك لأهمية هذه العملية، والرد بسيط: إن وجود مثل هذه الكيانات الداعمة يدل على أن الكيانات الاجتماعية الأكبر والكيان السياسي والكيان الاقتصادي كلها تدعم مثل هذا التوجه.

ولكن ما سبق هو إذا نظرنا إلى قضايا المرأة بشكل مباشر، وأما إذا وسّعنا الأُفق أكثر، وتناولنا موضوعًا ينظر إليه في العادة على أنه متعلق بالمرأة بشكل كبير وهو موضوع العنف داخل الأُسرة، فهل المبادرات المختلفة على الصعد القانونية كافية لإيقاف العنف داخل الأُسرة؟

إذا وسّعنا النظر، فقد نجد العنف داخل الأُسرة عبارة عن شكل من أشكال العنف الممارس عبر الكيانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وبالتالي، فإن إخراج المجتمع من تبني العنف كوسيلة أساسية وكبرى لحل إشكالاته المختلفة، سيساعد على الحد من العنف الأُسري بشكل كبير، وضبط ما يسمح به بضوابط غاية في الحساسية والتدقيق، كما يحصل في الدول التي تحترم الإنسان عندما تضطر الشرطة إلى ممارسة العنف ضد أحد من المواطنين.

وهكذا، فإننا يمكن أن نستمر بطرح الأدلة على أن معالجة القضايا المختلفة للمرأة وغيرها من الفئات الاجتماعية، لا يمكن أن يتم بحدوده القصوى التي يسمح بها التطور الإنساني بدون وجود نظام سياسي – اجتماعي – اقتصادي ينطلق من المنطلقات الأساسية الفكرية الفلسفية نفسها، التي تنطلق منها التصويبات المقترحة للواقع السلبي أو المتردي.